يتناول هذا الكتاب بعمق موضوع قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة في المملكة العربية السعودية، ويقارنها بأنظمة ولوائح دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا. يهدف الكتاب إلى تحليل الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم دخول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المالية، مع التركيز على مدى جاذبية هذه القواعد، وفعاليتها في حماية المستثمرين، وتحقيق التوازن بين الانفتاح على الاستثمارات الخارجية والحفاظ على استقرار السوق المحلي.
في الفصل الأول، يُسلط الضوء على الخلفية القانونية والاقتصادية لسوق الأسهم السعودية، مستعرضًا تطور النظام القانوني السعودي، والبنية التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تدعم هذا النظام. كما يُقدم عرضًا مفصلًا عن سوق البورصة السعودية، وتاريخها، وأهم الشركات المدرجة فيها، ودور الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يُقارن الكتاب هذه المنظومة مع الأسواق المالية في دول الخليج مثل الكويت، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، وأيضًا مع سوق الأسهم الأسترالية، بهدف إبراز أوجه التشابه والاختلاف في السياسات واللوائح.