يتناول هذا الكتاب بعمق موضوع المسؤولية المدنية في القانون، وتحديدًا المسؤولية التقصيرية (عن الفعل الضار)، بوصفها أحد الأركان الأساسية في النظام القانوني الذي يهدف إلى حماية الحقوق الفردية وتنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع. ويأتي هذا الطرح القانوني بأسلوب منهجي، يجمع بين التأسيس النظري والتحليل العملي، ليكون مرجعًا مهمًا للدارسين والمهنيين في مجال القانون المدني.
يبدأ الكتاب بباب تمهيدي يستعرض نطاق المسؤولية عن الفعل الضار، ويقارن بينها وبين المسؤوليتين العقدية والجنائية، موضحًا الحدود الفاصلة بينها، وأسس قيام كل نوع من هذه المسؤوليات. حيث يركز على الخطأ كعنصر أساسي فيها، إلى جانب الضرر ورابطة السببية، ويعرض عناصر الخطأ المادي والمعنوي بطريقة تحليلية دقيقة، مع إسقاطات على القانون الكويتي كنموذج.
في الباب الأول، يتناول الكتاب صور المسؤولية التقصيرية، ويعرض المسؤولية عن الفعل الشخصي، من حيث الخطأ والضرر، سواء المادي أو الأدبي، ويناقش شروط التعويض عن الضرر الأدبي،
كما يسلط الضوء على المسؤولية عن فعل الغير، من خلال حالات مثل مسؤولية متولي الرقابة، ومسؤ