يُشكل قانون العمل أحد أهم فروع القانون الخاص ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المباشرة في المجتمعات المعاصرة. فلم يعد هذا القانون مجرد مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التعاقدية بين طرفين، بل أصلح أداة حيوية لتحقيق التوازن بين رأس المال والعمل، وضمان الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي.
يجيء هذا الكتاب ليوفر مرجعاً أكاديمياً وتحليلياً شاملاً حول "المبادئ العامة لقانون العمل"، مع التركيز على استكشاف المفاهيم التأسيسية، والخصائص الذاتية المستقلة، ونطاق التطبيق الإقليمي والشخصي، والمصادر المتنوعة التي تغذي هذه المنظومة القانونية.
يعتمد الكتاب على المنهج التحليلي التأصيلي، حيث يفصّل الأحكام والمبادئ مستنداً إلى آراء الفقه القانوني والاتجاهات القضائية التشريعية، بما يوفر للباحث والقانوني والممارس فهماً عميقاً للديناميكيات التي تسير عليها العلاقات العمالية في الواقع العملي.
يخلص الكتاب إلى أن قانون العمل هو قانون متجدد يتأثر صعوداً وهبوطاً بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وقد استطاعت المبادئ العامة لهذا القانون أن تؤسس لإطار متوازن لحماية حقوق ا
Related Subjects
Law